طبق گفته‌ی محمد سیف‌زاده وکیل مجتبا، حکم به صورت رسمی و علنی به خانواده و وکیل او ابلاغ نشده است:
حکم را به ما ابلاغ نکردند، بلکه به آقای جامی همکار محترممان گفته بودند بیایید همین‌جا حکم را بخوانید. ظاهراً آقایان نحوه ابلاغ حکم را هم نمی‌دانند، چون صراحت در قانون دارد که حکم یک نسخه ابلاغ می‌شود به طرف و اگر ابلاغ نشود نمی‌دانیم واقعاً چطور باید دفاع کرد از آن و اعتراض کرد.[منبع]
این نه‌تنها عملی ضد حقوق بشر است، بلکه با عملکرد قضایی و قانونی خود جمهوری اسلامی نیز منافات دارد. ضمناً نوع اتهام را نیز باید در نظر داشت؛ "ارتداد" یا "سب‌النبی" احکام سنگینی دارند که در چارچوب قوانین عرفی جوامع مدرن محلی از اعراب ندارند و به همین خاطر، اساس دستگیری و محکومیت مجتبا سمیع‌نژاد زیر سئوال است.
اصرار جمعی بایستی بر این باشد که حکم به شکلی رسمی و علنی به وکیل و خانواده‌ی مجتبا سمیع‌نژاد ابلاغ گردد تا از آن طریق، حق دفاع از او سلب نشده مدافعان حقوق بشر نیز بتوانند با استناد به متن حکم، برای آزادی مجتبا تلاش کنند.
